يطل علينا أخيرا تطبيق المدار الجديد على منصتي اندرويد و iOS
ولوهلة الأولى توحي لك أيقونة التطبيق بالخفة والنعومة والقوة والثقة، ومن الجميل ان يحتوى التطبيق على ذات التجربة للمستخدم دون الاحساس بفرق الانظمة
حين تدخل التطبيق لأول مرة سيطلب منك تسجيل الدخول لأول مرة برقم هاتف و OTP One Time Password تصلك في SMS على رقمك اشتراكك في المدار الجديد.
وعند تشغيل التطبيق لأول مرة ستحصل على هدية تحفيزية مقدارها 2GBو 100 دقيقة مكالمات مجانية ، وتنبيه بنوعية الجهاز الذي شغل التطبيق والتاريخ والوقت.
كما هو متوقع كان اللون الأخضر الذي تميزت به الهوية البصرية للمدار الجديد ، مع الكثير من القرافيكس والحركات الانسيابية للإعلانات والتي لا تحسسك انها اعلانات
في الواجهة الرئيسية للتطبيق سيكون لدينا تاريخ انتهاء الصلاحية والرصيد الحالي والهدايا ومستوى الباقة المشترك فيها. وهو الأمر الذي كان ابسط مما تخيلت فكل مرة ابحث عن هذه الأمور في داخل التطبيق حيث التطبيق وتشعباته
الشاشة الرئيسية تحتوي على ثلاث ايقونات غير بارزات ومن ذات لون الخلفية وهو ما يعد مربكا قليلا حيث ايقونة الانترنت وايقونة العروض وايقونة تعبئة الرصيد
ونكرر مرة اخرى ان الانسيابية والاحساس بالسرعة حاضرة وبقوة في السحب والابعاد والاغلاق
واذا تبحرنا قليلا في التطبيق سيكون معنا على الدوام القائمة الجانبية والتي منها يتضح لنا رقم الهاتف واعادة تعيين كلمة المرور وتسجيل الخروج وتفعيل البصة، للأسف لحظة اطلاق التطبيق لا يدعم التطبيق FaceIDللأيفون ومن المتوقع دعمه لها في الاصدارات القادمة.
يتضح جليا أن التطبيق أخذ امن المعلومات على محمل الجد، حيث انه يطلب تسجيل الدخول كل مرة نخرج فيها وهو ما يعد أمر مزعجا لبعضنا.
في بند العروض وضعت الشركة كل عروضها وبتقسمات مبدعة ومتفردة في الشمولية وتعدد الخيارات الفرعية،
ما يجعل التطبيق متفردا هو اعتماده على تطويرات من طرف مزود الاتصالات مستقبلا عن طريق اضافة ايقونات جديدة.
من الملاحظ كذلك التحريكات الروسومية في التطبيق ما يجعله ينبض بالحياة، وهذا امر ملاحظ في شاشة تسجيل الدخول وحركة الاعلانات الخاصة بالخدمات وشاشة الخدمات، والتي جاءت كما لم نتوقع شاملة للكثير من المزايا مثل:
تجديد اشتراكات ألو ليبيا
معرفة اخر الحركات على الاشتراك
ترقية الاشتراكات
واختيار رقمك وازي رقمك
وتحويل رصيد
ورصيد في وقته
وكلمني
وحولي
أما سداد فيتضح ان الأيقونة كانت برتقالية وتؤدي بنا إلى الموقع ووفق ترجحاتي انها ستقودنا إلى التطبيق مستقبلا.
أما البند الأجمل من وجهة نظري هو بند المساعدة. أو support جاءا بشكل جميل جدا بإحتواءه اسعار ديناميكية للتجوال الدولي وقيم المكالمات الدولية وطلب رمز PUKواصلاح الكروت التالفة.
والتبليغ بشكل لحظي عن عطل على الخريطة مع وصف المشكلة بشكل دقيق سواء كانت المشكلة مكالمات أم انترنت وارسلها متبوعة برقم الهاتف والايميل واسم المشترك.
كذلك وجود خريطة حية لمراكز الخدمات وكان شيء مذهلا ان نرى آلالاف من مراكز الخدمات دون ان ندري على خريطة محدثة
أما عن الإبداع فعلى غير العادة إنتقلت شركة المدار الجديد لدمج المجتمع في العملية التطويرية لتطبيق والشركة بوضع أفكار واراء، وكذلك استبيان عن التطبيق.
حسب تجربتي لتطبيق استطيع ان اقول انه اساس لتطبيق او مجموعة تطبيقات، واني لم أجد أخطاء في التطبيق تذكر إلا انه يعد بمستقبل تنافسي جميل في التطبيقات في ليبيا
انتشر في الأعوام الأخيرة حول العالم، مصطلح أحدث ضجيجا صاخبا؛ وهوسياسات الخصوصية، وسجلات بيانات المستخدمين الهائلة، خصوصا من فيسبوك والشركات العملاقة، والتي تملك بيانات مليارات على الكوكب.
فحتى كتابة هذا المقال (إحصائيات الربع الأوّل من عام 2020) بلغ عددسكّان كوكب فيسبوك2.6 مليارمستخدم، أما متجوّلوجوجلبمختلف خدماتها فهو1.5 مليارمستخدم، وجلهم بشرٌ حقيقيّون ومستخدمون مختلفون.
هذه الحياة الرّقميّة، والحجم الكبير جدا من البيانات، والوعي المتزايد للمستخدمين في دول العالم الأوّل، جعلت النّاس تجبر هذه المؤسّسات الضخمة والشركات، على تعديل سياسات الخصوصيّة، وخوض حرب كبيرة – لا تزال مستمرة – في سبيلعيش رقمي آمن.
أمّا في دول العالم الثالث، وتحديدا في درّة المتوسّط دولة ليبيا، العظمى سابقا والحرّة حاليّا، فالأمر مختلف ومتخلف في وقت واحد.
فالحديث هنا ليس عنخصوصية بيانات وجودك الرقميّ، التي لا يأبه بها الكثيرون، ولا عن غياب نصّ قانون واضح ومعاصر حول الجرائم الإلكترونيّة، وغياب أصلا سلطة لتنفيذه؛ ولكن نتحدّث عننشر الدولة نفسها بمؤسّساتها المختلفة بيانات هامّة وغاية في الخصوصيّة لمواطنيهاعبر الإنترنت؟ تصوّر!
حقي في الخصوصية
ماهي الخصوصيّة؟ ببساطة، هيكلّ شيء تعتبره خاصّا بك– مهما صغر أو كبر –ولا تودّ غيرك الاطلاع عليه– لأي سبب كان – إلابإذنك.
في العالم الرقمي، لك أن تتخيّل عواقب أن يعلم متجرٌ ما/جهة ما/شخص ما، كميةالأموالالتي في حسابك، أو يعلم محتويات ملاحظاتك في هاتفك، أوصوركأو يستطيع سماعك في منزلك وسيّارتك، ومعرفة أين تذهب وما الذي تفعله؟
فهذه حياتك، وهذه تصرفاتك، ومن حقك أن تعلم بها وحدك دون غيرك، أيّا كان، شركات أو أفرادا، وألّا تباع بياناتك أو تشترى أو تستخدم، ومنحقك حذف كلّ محتويات وجودك الرقمي، في أي لحظة تشاء.
سيّما وأنّ هذه البيانات مهما كانت صغيرة وتراها لا قيمة لها،قد تستخدم ضدّك، وأحيانا لتمرير فكرة أو تضليل رأي وتحقيق ربح، ولنا فيقضيّة/فضيحة Cambridge Aanalyticaواستخدام الذكاء الصناعي في التأثير على المصوّتين في الانتخابات الأمريكيّة (إعلانات ممنهجة) خير تنبيه وتحذير، ومثال.
واليوم تعد الخصوصية حقا من حقوق الإنسانفي بعض دول واتحادات العالم، مثل: الاتحاد الأوروبي، أستراليا، أمريكا، كندا وبريطانيا وغيرهم.
حقي في بياناتي
الاتحاد الأوروبي كان من أوائل من سنّ قوانين تحمي بيانات المستخدمين، والذي عُرف لاحقا بـ”اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR”اختصار لـGeneral Data Protection Regulationوالتي تمحورت على أربع نقاط أساسيّة، وهي:
حق الموافقة والقبول: لا بُدّ من وجود نصّ وبيان صريح، باستخدام بيانات المستخدم وتخزينها، وألّا تستخدم الكلمات التي تحتال على المستخدم أو لا تخبر بوضوح عن كيفية الاستخدام.
حق مسح البيانات: من حق المستخدم مسح بياناته متى شاء، ما لم يكن هناك سبب وجيه يمنعه من مسحها، مثل: قرض أو حسابات بنكية أو تاريخ تعاملات مالية، وهو حق أساسي في المسح مع عدم الاحتفاظ بأيّ نسخة سرية، ومسحها في جميع المواقع الأخرى التي تتعامل مع هذا الموقع. وذلك حسب المادة 17 من اللائحة.
حق المعرفة: من حق المستخدم معرفة كلّ ما تمّ تخزينه من بياناته واستخدامه وكيفية استخدامه من الطرف الآخر.
حق الوصول في البيانات: من حق المستخدم المطالبة ببياناته الشخصية وتنزيلها بصورة بسيطة ومفهومة في أي وقت شاء. حسب المادة 20 من اللائحة.
بعد كل هذا التفصيل والتمهيد عن الخصوصية، وأحقيّة الإنسان في بياناته وخصوصيّته، ووجوب أن تكون محميّة بحكم القانون، واعتبار انتهاكها بأيّ شكل من الأشكال فعلا إجراميّا، له عواقبه.
سنعرج لأمرٍ أصبح حرجا في ليبيا وهوغياب القوانين المحدّثة الخاصّة بالتقنية الرقميّة وما يتعلق بها. فبحسب بحثي البسيط، كان آخر قانون يُعنى بالتقنية عام 2010 وهوقانون تنظيم الاتصالات رقم 22. ورغم ذلك، هو قانون لا يزال قاصرا حتى في تاريخ نشره، فما بالك وقد مضى عليه قرابة 10 أعوام، وقفزات ضوئية من التطورات الرقمية؟
والحياة الرقميّة وخدماتها وتقنياتها، في ليبيا اليوم، تطوّرت بشكل كبير وملحوظ، الأمر الذي يُوجب وبشكل عاجل وضروري، سنّقوانين معاصرة، عدّة، تنظم حياة المواطنين في ليبيا، ووجودهم الرقمي. نقترح منها، على سبيل المثال لا الحصر:
قانون حمايةالمستهلك(الرقمي).
قانون حمايةالبيانات،
قانونالجرائمالإلكترونية،
قانون حمايةالخصوصية،
قانونالمدفوعاتالإلكترونية وغيرها.
وقد علمتُ مؤخرا من خلالإحدى مقالات منصّة «هنا ليبيا»أنّ هناك إجراء وزاريا خاصّا بالجرائم الإلكترونية (ملزم فقط لشرق ليبيا، كونهصادرعن الجهة التنفيذية المعتمدة شرق البلاد حصرا).
يشمل 30 مادةلمكافحة جرائم القرصنة وما يتبعها، إضافة إلى حماية مؤسسات الدولة والدورة المستندية للجهات العامة، إلا أنّه ككلّ القوانين من غير سلطة لتنفيذه. ولكنهابداية جيّدة تحتاج إكمالا وجهدا تثقيفيا موازيا.
نشر الرقم الوطني واستهانة الدولة بخصوصية المواطنين
في تقديري، تعتبر منظومة الرقم الوطنيأكبر تطوّر رقميّ تقنيّ مدنيّ حدث في ليبيا.
كما أنّ له أهميّة قصوىإداريّا وأمنيّا وأرشيفيّا.ولكنّ القائمين على المشروع ارتكبوا كوارثَ –إهمالا أو جهلا– ينبغي أن نضع حدا لها، لأنّها قد تطيح بالمشروع الواعد أو لا قدر الله ما هو أكبر من ذلك، خطر تسريب بياناته.
الرقم الوطني: عبارة عن رقم متسلسل. أوّله يحدّد جنس المواطن/ة (1 ذكر/2 أنثى) يليه سنة ميلاده، وعدد المسجّلين في تلك السنة. وتحت هذا الرقم (أو ID) يوجد ملفٌ آليّ لذلك المواطن/ةوبياناته كاملة.
من هذه البيانات المسجّلة: شهادة الميلاد، المخصّصات المالية، أرقام الهواتف،ومستقبلاسيتضمّن السجل الضريبي والمالي والعقاري والتجاري والصحي والإجرامي والأمني والبنكي وحتى DNA.
وفكرة الرقم الوطني قديمة وليست جديدة، بل أطلقتها ليبيا متأخرة نسبيّا. فعلى سبيل المثال لا الحصر: يوجد فيأمريكا ما يسمىSocial Security Numberويوجد في مصر الرقم القومي، وفي غيرها، وفيه كل ما سبق ذكره وأكثر.
والمفترض أنّ هذا الرقم – كما تفعل باقي دول العالم التي لها نظام مشابه – سرّيٌّ جدٌا ولا يُتاح الدخول إليه إلا لجهات معيّنة وبأذونات مخصّصة ولأغراض محدودة.وكذلك يُمنع منعا باتا نسخه أو إشهاره فهو عالي السريّة ذو استخدامات محدودة.
في ليبيا، كالعادة الأمر مختلف ومتخلف، إذ إطلاق وتفعيل مشروع الرقم الوطني لم يصحبهتثقيف بأهميّة وآليّة استخدامه، وفروقاته عن المستندات الأخرى، سواء للعاملين في المشروع أو الجهات الرسميّة أو المواطنين.
ومنذ عام 2012 أصبحت ورقة الرقم الوطني منأكثر المستندات شيوعا، وأضحت مطلوبة في كلّ شيء مهما كبر أو صغر، ونتيجة لذلك، أصبح الناس يتهاونون في استعماله ونشره بل بعضهم ينسخ نسخا كثيرة ويوزعها تحسبا لأي احتياج طارئ! مهزلة.
والأدهى والأمرّ من ذلك كلّه،أصبح الرقم الوطنيّ يُنشر على الإنترنت جهارا نهارا، من قبل مؤسّسات الدولة نفسها، من ملفات جواز السفر، وقرعة الحجّ وقرارات التعيين، وطلبة الجامعات، ولا يجد أيّ موظف في جهة ما، حرجا في نشر الأسماء مقرونة بالرقم الوطني بكل سهولة ويسر.
ومن أكثر الأمثلة كارثيّة ما حدث في أكتوبر من عام 2019 من نشر 10 بنوك لـ”أسماء وأرقام حسابات مواطنين مع القيم المالية لحساباتهم الماليّة مقرونة بالأرقام الوطنية لأكثر من 10 آلاف زبون“ والمفترض أنّ هناك قضيّة رفعت فورا ضدّهم.
ولكن لحظة، بعد استسهال نشر الرقم الوطني والبيانات المتعلقة به،ما الكارثة القادمة؟
يوجد مكان مظلم، سيء السمعة على الإنترنت، ولا يُنصح بالدخول إليه، وهوDARKWEBوفيه يحدث ما لا يخطر على بالك من جرائم إلكترونية، تصل للقتل وإشعال الحروب. هناكتباع وثائق يستخدمها الكثير من المجرمين والمخترقين في العالم، كوثائق شخصية لهم. مثل: جوازات السفر ورخص القيادة وغيرها.
إن استمرّ نشر الرقم الوطني ونزيف التسريبات في ليبيا، وعدم تجريمه ومنعه من طرف الحكومة أو الدولة عموما، هل تتخيّلونحجم العواقب الكارثيّة؟
مواطنون لم يخرجوا من البلد نهائيا عليهم أحكام،تأشيرات سترفض، ديون متراكمة،تحقيقات غيبيّة، وكل ما لا يخطر على بال، حينهاستفقد الدولة أي سلطة لها على المواطنين، ولن يثق المواطن في استئمان الدولةعلى ماله وصحته وغذائه وأمنه وحياته.
حقي أن أعيش حياة رقمية آمنة
من حقّ المواطنين العيش بحرية رقمية مع ضمان سلامة بياناتهم. وفي حال حدوث أيّ انتهاك أو تهديد بالخطر، من حقّنا أن نشكو،وأضعف الإيمان قم بالتبليغ– مثلا في الفيسبوك –عن منشورات الجهات التي تنشر بيانات عنك ولو حتى اسمك كاملا فقط، ولا تدعه يمر سدى.